محدودیت های مدیریت منابع آب

 منابع آب تجدیدشونده كشور حدود ۱۳۰ میلیارد مترمكعب است كه با رشد فزاینده جمعیت و به‌‌ تبع آن افزایش روز‌افزون مصارف، سهم سرانه آب پیوسته كاهش می‌یابد. الگوی استقرار جمعیت (به‌ویژه در سه دهه اخیر) نیز سازگاری خود را با توزیع زمانی و مكانی منابع آب در مناطق مختلف كشور از دست داده است.
ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی‌متر در...

سال از كشورهای خشك جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اكوسیستم‌ها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می‌كند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید‌شونده سالانه كه در سال 1335 هفت‌هزار مترمكعب بوده، در سال 1375 به دو هزار مترمكعب كاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود كه تا سال 1400 به حدود هشتصد مترمكعب كاهش یابد كه پایین‌تر از مرز كم آبی (هزار مترمكعب) می‌باشد. با توجه به تقسیم‌بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه‌تنها شرایط تنش و فشار ناشی از كمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرایط كمیابی شدید آب می‌گردد. در سال‌های خشك، از هم‌اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستیم كه می‌تواند نه‌تنها خسارات اقتصادی بلكه تنش‌های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به‌بار آورد.
همان‌گونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوی كشور 260 میلی‌متر در سال می‌باشد و این مقدار كم، توزیع مكانی بسیار ناهمگن دارد. به‌طوری‌كه فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌كه 28% از سطح كشور، بارش سالیانه كمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمكعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می‌شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمكعب آب ورودی از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبی تجدید‌پذیر كشور 135 میلیارد مترمكعب است كه تا سال 1379، نود و پنج میلیارد مترمكعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای كشاورزی، شهری و صنعتی به‌ مصرف رسیده است. علاوه‌بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه‌های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرح‌های توسعه منابع آب جدید را با مشكل و محدودیت مواجه كرده است.
بانك جهانی در گزارشی از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كیفیت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پایین مصرف در بخش‌های كشاورزی، صنعتی، شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه‌ها و نبود هماهنگی بین سازمان‌های ذیربط، به‌عنوان چالش‌های پیش‌رو آب كشور نام برده است.
با توجه به مطالب مذكور انتخاب رویكرد مناسب و تاثیر‌گذار و در عین حال كارشناسانه، در جهت حل مشكلات و معضلات پیش‌روی آب كشور، ضرورت پیدا كرده است و اتخاذ نگرشی واحد با عنوان "مدیریت جامع منابع آب" می‌تواند در این زمینه مفید باشد.
مدیریت منابع آب را می‌توان مجموعه‌ای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی دانست كه هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یك سو و تأمین آب از سوی دیگر می‌باشد.
چالش های فرا روی مدیریت منابع آب كشور
شناخت صحیح و كاملا دقیق از وضعیت موجود مناطق مختلف كشور كه با توجه به وسعت و اقلیم‌های مختلف، برنامه‌ریزی و مدیریت خاصی را طلب می‌كند، به ارائه برنامه كامل و جهت‌گیری شده و قابل اجرا كمك شایانی می‌كند. در مبحث مدیریت منابع آب با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم كه در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
-
محدودیت‌های طبیعی: منابع آب تجدیدشونده كشور حدود 130 میلیارد مترمكعب است كه با رشد فزاینده جمعیت و به‌‌ تبع آن افزایش روز‌افزون مصارف، سهم سرانه آب پیوسته كاهش می‌یابد. الگوی استقرار جمعیت (به‌ویژه در سه دهه اخیر) نیز سازگاری خود را با توزیع زمانی و مكانی منابع آب در مناطق مختلف كشور از دست داده است. ساختار زمین‌شناسی و سایر شرایط طبیعی باعث شده كه بخشی از منابع آب سطحی (29 میلیارد مترمكعب) و زیرزمینی تجدیدشونده كشور از نظر املا‌ح دارای كیفیت نامناسبی باشند.
-
محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی: در نیم قرن گذشته عوامل متعدد و مختلفی سبب از هم گسیختگی سنت‌های فرهنگی حاكم بر بهره‌برداری از منابع آب شده است. افزایش جمعیت كشور، بی‌تأثیر بودن نقش بهره‌برداران در مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری طرح‌های منابع آب و مشخصات فرهنگی خاص، كم توجهی به حفاظت منابع آب را گسترش داده است. علا‌وه‌بر این، میزان كم‌سوادی یا بی‌سوادی به نسبت گسترده بخش عمده مصرف‌كنندگان آب، مانع دیگری در بهره‌برداری بهینه و حفاظت از منابع آب است.
-
محدودیت‌های اقتصادی: محدودیت‌های نهادی و سیاست‌ عمومی‌كشور مانع از قیمت‌گذاری منطقی آب براساس ارزش كمیابی آب، ارزش افزوده حاصل و ارزش سرمایه‌‌گذاری‌ها شده است و مدیریت منابع آب برای اقدام‌های خود با محدودیت‌هایی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خارج از درآمدهای عمومی‌مواجه است.
-
محدودیت‌های طرف تقاضا: مرحله ‌گذار از كشاورزی سنتی و نوسازی ساختار كشاورزی هنوز میسر نشده است. مالكیت، اصلا‌ح و یكپارچه‌سازی اراضی و نظام بهره‌برداری كشاورزی هنوز تحولا‌ت مناسب برای بهره‌برداری مناسب از آب را به خود ندیده است. تخلیه پساب تصفیه شده مصارف مختلف آب نیز محدودیت جدی در مسیر مدیریت منابع آب كشور است.
-
قوانین و مقررات: عدم جامعیت قوانین، ضوابط و آیین‌نامه‌های تهیه شده مرتبط با منابع آب و عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها در شرایط متغیر عرضه و تقاضای آب و تحولا‌ت فناوری و نارسایی در ایجاد نهادهای لا‌زم برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌منظور تقویت جنبه‌های حاكمیتی مدیریت منابع آب.
-
بهره‌برداری غیركارآمد از سرمایه‌های موجود: ابزارهای لا‌زم برای بهبود بهره‌برداری، اصلا‌ح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و بازده اقتصادی آب، آماده نشده است. هدر رفت آب و تأخیر در بهره‌برداری از امكانات و سرمایه‌گذاری‌ها یكی از معضلا‌ت مدیریت آب در كشور است.
-
بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی: در شرایط حاضر حدود 220 دشت كشور از مجموعه 609 دشت عمده كشور دارای اضافه برداشت بوده و اضافه برداشت بر مبنای آخرین بیلا‌ن 1/6 میلیارد مترمكعب است.
-
افزایش آلودگی منابع آب: در حال حاضر حدود 2/32 میلیارد مترمكعب حجم پساب‌های كشور می‌باشد كه بخش كشاورزی با 7/27، بخش شهری با 4/3 و بخش صنعتی با 1/1 پیكره‌های آبی كشور را در خطر آلودگی مستقیم قرار می‌دهند.
-
سوء مدیریت در شرایط بحران: با توجه به احتمال خطرهای طبیعی مانند سیل و خشكسالی در عرصه مدیریت منابع آب، ساز و كار مقابله و كنترل پیامدهای این پدیده ضعیف است.
-
ضعف هماهنگی: تقسیم وظایف مدیریت منابع آب میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و فقدان سازوكارهای ارزیابی و عدم تطبیق محدوده مدیریت‌های منطقه‌ای با محدوده‌های طبیعی حوضه‌های آبریز و فقدان سازوكارهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و نارسایی در نظام برنامه‌ریزی‌ بخشی، كه منجر به نارسایی‌ها و عدم هماهنگی در اعمال مدیریت به هم پیوسته در حوضه‌های آبریز می‌شود.
-
نارسایی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری: ضعف مشاركت مردم در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و فقدان تشكل‌های بهره‌برداری، از مشكلا‌ت مدیریت منابع آب كشور است. عدم رعایت اولویت‌بندی در انتخاب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و عدم تناسب میان امكانات بودجه‌ای و تعداد طرح‌ها نیز از دیگر مواردی است كه اشاره به آن‌ها مهم به‌نظر می‌رسد.
درانتها باید به این موضوع اشاره كرد كه در بخش آب مطالعات زیادی انجام شده است و گزارش‌های مطالعات انجام شده صرف‌نظر از نقاط ضعف و قوت اگرچه به لحاظ اطلاعات مندرج در آن می‌توان به‌عنوان ماخذ و مرجع مورد استفاده محققین و كارشناسان و مهندسین مشاور قرار گیرد ولی هرگز به‌عنوان اسناد و مدارك معتبر یا مصوب، مورد استفاده برای برنامه‌ریزان و تدوین برنامه‌های عمرانی و نیز مدیریت جامع آب در حوزه‌های آبریز قرار نگرفته است.

نوشته شده در تاریخ جمعه 2 دی 1390    | توسط: سجاد خشنود مطلق    | طبقه بندی: آبخیزداری،     |
نظرات()